شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] Padlawyer.org
+ [تلگرام] .
+ [تلگرام] .
+ [تلگرام] 3-. مقررات شهرداري تأثيري در آثار حقوقي ناشي از قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ) بين مالک و مستأجر ندارد، بدين معني که: هرچند اجاره ملک مسکوني براي فعاليتهاي تجاري و يااينکه ساختماني داراي پروانه مسکوني باشد ولي موجر به منظور استفاده تجاري به مستأجر اجاره داده باشد، مالک (موجر) نمي تواند براي فرار از آثار قانونمرقوم به کاربري مورد اجاره استناد کند. زيرا، روابط موجر و مستأجر را قانون ياد شده تعريف مي کند انه مقررات شهرداري. حتي داشتن يا نداشتن پروانه کسب نيز نمي تواند نافي آثار قانون فوق الاشعار باشد. اين که شهرداري چه رفتاري با متصرف (مستأجر) يا موجر (مالک) خواهد داشت متفاوت از روابط استيجاري موجر و مستأجر است و اين قوانين را نبايد با هم خلط کرد. (اسماعيلي هريسي) برگرفته از کتاب مطالعه موردي روابط موجر و مستاجر مرکز اموزش قوه قضاييه 1397
+ [تلگرام] اجاره ملک مسکوني براي فعاليت تجاري اجاره ملک مسکوني به تجاري ايجاد حق کسب و پيشه براي مستاجر ميکند؟ اجاره ملک مسکوني به تجاري و استحقاق مستاجر به سرقفلي در اين حالت چگونه است؟ در دعواي اجاره ملک مسکوني براي فعاليت تجاري خواهان دعوي تخليه يد به طرفيت خوانده طرح و اقامه مي کند و مستند دعوي خود را کپي مصدق سند مالکيت به شماره …. و کپي مصدق اجاره نامه … قرار ميدهد. خلاصه ادعاي خواهان آن است: آپارتماني که داراي پروانه مسکوني است به موجب قرارداد دو ساله به عنوان دفتر به مستأجر واگذار کردم در متن اجاره نامه قيد شده است که مستأجر وجهي به عنوان سرقفلي به من نپرداخته و حق مطالبه آن را هم نخواهد داشت اجاره ملک مسکوني براي فعاليت تجاري شده است اما در عمل مستأجر از آن محل هم به عنوان دفتر فروش قطعات خودرو استفاده مي کرد حال مدت اجاره پايان يافته تقاضاي تخليه يد دارم.» خوانده در مقام دفاع مي گويد: قرارداد اجارهقرارداد اجاره با خواهان در سال تنظيم شده و سال بعد آن را تمديد کرد و براي من حق کسب و پيشه در اين مکان ايجاد شده است و …» و سپس دادگاه بدوي با اين استدلال که محل مورد اجاره داراي پروانه مسکوني است و اشتغال به امر فروش قطعات خودرو حتي با فرض داشتن پروانه کسب از اتحاديه برخلاف مقررات شهرداري است و به محل مسکوني عنوان محل کسب و پيشه يا تجارت نخواهد بخشيد و براي مستأجر محل على رغم فعاليت حقي به عنوان کسب و پيشه يا تجارت ايجاد نمي کند و از آنجا که اصولا خان – خواهان سرقفلي نپرداخته است و از طرفي مدت اجاره پايان يافته حکم به عين مستأجره صادر مي کند با تجديدنظرخواهي خوانده پرونده در دادگاه تجديدن استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد که نتيجه آن تأييد رأي دادگاه بدوي است اجاره ملک مسکوني براي فعاليت تجاري استحقاق مستاجر به حق کسب و پيشه و سرقفلي در اين حالت چگونه است؟ تحليل قضيه محق بودن مستاجر براي حق کسب و پيشه ملک مسکوني آراي صادره از محاکم بدوي و تجديدنظر خلاف موازين اصدار يافته زيران اولا در اين پرونده قرارداد اجاره اجاره ملک مسکوني براي فعاليت تجاري بين اصحاب دعوي قبل از سال تنظيم شده است و برابر ماده قانون روابط موجر و مستأجر که مقرر داشته: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اجاره کليه اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي شود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود. همچنين در اجراي ماده قانون مذکور که مقرر داشته مکاني که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.» قرارداد مربوطه مشمول اين قانون نخواهد شد و مستأجر هنگام تخليه استحقاق دريافت حق کسب و پيشه را خواهد داشت و عدم دريافت وجه به عنوان سرقفلي از سوي موجر و اين که حق سرقفلي با حق کسب و پيشه متفاوت مي باشد و ايجاد هريک متفاوت با ديگري است براي مستأجر در اين پرونده حقي به وجود مي آورد که دادگاه بايد آن را در نظر مي گرفت. زيرا با توجه به ماده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب استحقاق مستأجر در مطالبه حق کسب و پيشه برابر تبصره ماده قانون مزبور پايدار شده است. چند ديگر نکته شايان ذکر است: 1- ماده - «کليه طرق مستقيم يا غيرمستقيم که طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين -قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهدشد.» . تبصره ماده – «حق کسب و پيشهحق کسب و پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود. » شايان ذکر است که اداره حقوقي در تفسير تبصره ماده مي گويد: «همان طور که در تبصره ماده قانون روابط موجر و مستأجر مصوب تصريح شده است، حق کسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد. به بيان ديگر حق موصوف، مخصوص مستأجر محل کسب يا پيشه يا تجارت است زيرا به علت اشتغال مستأجر در آن محل ايجاد مي شود اعم از اين که مستأجر به موجر مالک يا مستأجر قبلي) وجهي پرداخت باشد يا نه.» نظريه شماره / – 2- در اجاره ملک مسکوني براي فعاليت هاي تجاري استناد به مواد مذکور منصرف از موضوع مي باشد و در مانحن فيه قابل استناد نيست. به نظر مي رسد که آراء صادره صحيح و منطبق با موازين قانوني است. (سيد تفرشيها)
درب کنسرو بازکن برقی
2-مشاوره حقوقي
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
2-مشاوره حقوقي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top